“اليمن الغد” ينشر آخر التفاصيل عن عملية صرف مرتبات الموظفين في اليمن

اليمن الغد/ خاص

في تأخير متعمد لحكومة الانقاذ التابعة لجماعة الحوثي في ظل انقطاع المرتبات على الموظف اليمني عامين كاملين، قالت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عن تأجيل عملية المصادقة على كشوفات الـ 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م لكافة وحدات الخدمة إلى ما بعد عملية صرف الراتب.

وفي تعميم اطلع عليه “اليمن الغد” وجهت الخدمة المدنية في تعميم لكافة وحدات الخدمة العامة إنه حرصاً من الوزارة على صرف الـ 50% من راتب شهر أغسطس لكافة وحدات الخدمة العامة دون تأخير ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة فإن وزارة الخدمة المدنية تؤجل عملية المصادقة على كشوفات الـ 50 بالمائة من راتب شهر أغسطس 2017م، خاصة في ظل الظروف والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفين جراء استمرار العدوان وحصاره الجائر.

إلى ذلك قامت الخدمة المدنية في صنعاء بإلزام الوزارة وحدات الخدمة العامة بتصحيح كافة حالات الاختلالات الذين تم مخاطبة وزارة المالية بتوقيفهم وتنزيلهم, ومراجعة وتجميع كافة الأولويات والوثائق القانونية لمعالجة من تم توقيف مرتباتهم من الموظفين المتخلفين عن البصمة والصورة والمزدوجين وظيفيا وبقية حالات الاختلالات والرفع بها إلى الوزارة بصورة جماعية حتى تتمكن من استكمال إجراءات تصحيح ومعالجة أوضاعهم ومخاطبة وزارة المالية بالتعزيز بمرتباتهم بصورة جماعية.

ولم يتوقف التعميم عند هذا الحد بل أفاد بأن الوزارة ستقوم خلال يومين باستكمال الإجراءات اللازمة بالتعزيز بمرتبات من تم تصحيح أوضاعهم ممن أخذوا البصمة والصورة خلال الفترة من 30 أبريل 2018م حتى الآن.

وأكدت وزارة الخدمة أن معظم الحالات الذي تم توقيف وتنزيل مرتباتهم يمثلون اختلالات غير قانونية نتج عنها آثار سلبية على الوضع الإداري والمالي.. لافتة إلى أنه تم الكشف عن حالات ازدواج لثلاث وأربع وظائف لشخص واحد، وحالات ازدواج لموظفين أحياء في جهات وأموات في جهات أخرى.

وأشارت إلى أنه سيكون لعملية تصحيح تلك الاختلالات أثار إيجابية وسيتحقق منها وفورات مالية كبيرة كانت منذ عشرات السنين ومازالت تهدر بدون وجه حق.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية انها شهدت خلال الأسابيع الماضية توافد المئات بل الآلاف من الموظفين المزدوجين وظيفياً لتقديم تنازل عن إحدى الوظائف معظمهم ممن تم توقيف مرتباتهم من المتخلفين عن البصمة ومن المزدوجين وظيفياً بالبصمة والصورة وبالمطابقة الآلية.

وبينت الوزارة إن عملية استمرار وتزايد حالات الازدواج الوظيفي وبقية حالات الاختلالات ناتج عن عدم الالتزام بتنفيذ قوانين وتشريعات الخدمة المدنية وعدم قيام الوزارة خلال الفترات الماضية بدورها في تصحيح الأوضاع الإدارية مما أعطى انطباع عام بعدم قدرة الدولة والوزارة على كشف وإنهاء تلك الاختلالات.

إلى ذلك أهابت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات وأجهزة الدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بالتنفيذ والالتزام بما ورد في هذا التعميم.