الرئيسية / عربي ودولي / أول نظام لمكافحة التحرش في السعودية (رسمياً)

أول نظام لمكافحة التحرش في السعودية (رسمياً)

اليمن الغد/ متابعات

إجراء احترازي جذب أول نظام لمكافحة التحرش في السعودية، أبناء المملكة من مواطنين ووافدين على حد سواء فيما يبدو أنه للاطلاع على بنود النظام الجديد؛ بهدف عدم مخالفته ومواجهة عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية يفرضها على مخالفيه.

Advertisement

واقر مجلس الوزراء السعودي، على قانون مكافحة التحرش في البلاد بعد يوم واحد فقط من موافقة مجلس الشورى عليه، في سعي حثيث لتطبيقه بشكل فعلي بالتزامن مع انفتاح شامل تشهده المملكة، ويتضمن منح النساء مزيدًا من حرية التنقل والعمل وقيادة السيارات ودخول الملاعب وحضور الحفلات الغنائية والترفيهية.
وتناقل آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، نص أول نظام لمكافحة التحرش في البلاد، فيما اطلع عليه آخرون في وسائل الإعلام المحلية التي راحت تشرح مواده الثمانية بإسهاب.
وينص النظام في البداية على تعريف التحرش الذي تطبق عليه العقوبات الواردة في مواده الباقية بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة.
ويتضمن النظام معاقبة المتحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة التحرش دون الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو نظام آخر.
وترتفع العقوبة إلى السجن خمسة أعوام وغرامة 300 ألف ريال عند العودة للجريمة، أو في حال إذا كانت ضد طفل أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقضي على أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ويعاقب كل من شرع في جريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر للعقوبة، فيما يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.
ويتضمن النظام في إحدى مواده توضيحًا للهدف من صدوره وهو مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويوجب النظام على كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وأوجب النظام على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل على أن يشمل آلية تلقي الشكوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى وجديتها بما يحافظ على سريتها، ونشر التدابير اللازمة وتعريف منسوبي الجهات بها.
وتشهد السعودية حوادث تحرش كثيرة شأن كل بلدان العالم، لكن كثيرًا من السكان يقولون إن عدم وجود قانون واضح لمعاقبة المتحرشين في المملكة زاد من جرأة المتحرشين، وإن وجود قانون واضح بعقوبات رادعة سيحد من تلك الحوادث ويمنح النساء مزيدًا من الطمأنينة في تنقلاتهن.
وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين للقضاة وتقديراتهم الشخصية في الماضي، في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة. فيما سينهي النظام الجديد فور تطبيقه رسميًا ذلك التباين، كما يأمل كثير من مؤيدي نظام مكافحة التحرش.

عن المحرر محمد

صحفي يمني يعمل بشكل مستقل عمل في العديد من الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية اليمنية .