اليمن الغد/ قنوات
تمكن عدد من أعضاء البرلمان اليمني الهروب من قبضة جماعة الحوثي والفرار من صنعاء ووصولهم الى عدن خوفاً من بطش الجماعة، حيث كشفت قناة العربية بخبر عاجل لها قبل قليل فرار عشرة من اعضاء مجلس النواب اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء ووصولهم الى العاصمة المؤقتة عدن في مؤشر لسوء الأوضاع التي وصلت لها ميليشيات الحوثي ومدى تأزم علاقاتها الداخلية مع شركائهم في حزب المؤتمر.
وتحفضت القناة بأسماء العشرة البرلمانيين الهاربين من قبضة المليشيات الحوثية في نباها العاجل بل وصل نائب رئيس البرلمان اليمني المعين من الحوثيين ناصر باجيل وصل يوم امس الاربعاء الى محافظة شبوة هارباً من العاصمة صنعاء.
ويواصل مجلس النواب اليمني ( البرلمان ) انعقاده في ظل جدل واسع حول شرعيته في ظل انتهاء فترة التمديد له وعدم اكتمال النصاب ورفض المعارضة حضور الجلسات.
وكانت أخر انتخابات برلمانية اجريت في اليمن في العام 2003، ويعد مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.
وانتهت شرعية المجلس في العام 2009، الا ان اتفاقا سياسيا ابرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين اضافيتين، سمي حينها بـ(اتفاق فبراير).
ووفقا لـ(اتفاق فبراير) فقد تم تمديد سنتين من عمر البرلمان اليمني من ابريل عام 2009 إلى ابريل عام 2011.. من اجل انجاز الحوار الوطني والقيام باصلاحات سياسية شاملة.
وبناء على الاتفاق تم في عام 2010 تشكيل لجنة من الجانبين (المعارضة والحزب الحاكم) سميت حينها بلجنة الـ(200) للدخول في حوار وطني، لم ينجز شيء.
وفي ديسمبر عام 2010 سادات المهاترات بين المعارضة والحاكم ، فشرع حزب المؤتمر الشعبي العام في تقديم قانون منفرد للبرلمان بشأن اجراء تعديلات دستورية تقضي بالغاء الفترة المحددة لرئيس الجمهورية.
وتسبب اقدام المؤتمر بطلب التعديلات الدستورية وما سمي ” الغاء العداد”، عدم تحديد فترة للرئيس، بازمة كبيرة داخل البرلمان وانسحاب كتلة المعارضة ومقاطعتها الجلسات.
وحسب الاتفاق السياسي ” اتفاق فبراير ” فقد انتهت شرعية البرلمان في ابريل الماضي، ومنذ ابريل حتى اليوم يعد البرلمان اليمني في صورة لا يوجد لها اي شرعية، سواء شرعية الانتخابات او الاتفاق السياسي.
هذا ومع مواصلة البرلمان خلال الايام الاخيرة جلساته واصدار تشريعات فان ذلك تسبب في جدل واسع في الاوساط اليمنية.
عذراً التعليقات مغلقة