عربي ودولي

حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية لليمنيين وغيرهم

ماهي صحة الأخبار التي تم تداولها حول قيام المملكة العربية السعودية ومكتب العمل بإلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية وجعل التواصل بشكل مباشر مع مكتب العمل وقصرها بين صاحب العمل والوافد.

كشفت مصادر عن قرب صدور قرار يتضمن إلغاء نظام الكفالة في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

ووفقا للمصادر بحسب موقع “مال” الاقتصادي ، فإن هذا التوجه يأتي في ضوء سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 .

وأشارت المصادر إلى أن القرار سوف يعطي الوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل أو جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.

يذكر أن نظام الكفيل في المملكة صدر عام 1371هـ بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته.

ومر النظام بحزمة من التغيرات والتحديثات التي تنظم العمل حقوقياً وأدبياً ومالياً بين الطرفين، إلاّ أن نسبة غير قليلة من الكفلاء أساءوا استخدام هذا النظام، مما أدى إلى مطالبات من منظمات دولية بإلغاء النظام.

ويحمل نظام الكفالة العديد من السلبيات التي انعكست بشكل سلبي على معدلات البطالة وعلى صورة المملكة خارجيا نتيجة لسوء استغلال البعض لهذا النظام تحقيقا لمكاسب فردية على حساب مصلحة البلد. ويرجع العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب رداءة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل على المصلحة العليا للبلاد.

تابعنا عبر
زر الذهاب إلى الأعلى